<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسواق العالمية ارتفاعاً شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو الصعود المدعوم بنمو قطاعات رئيسة، على الرغم من ضغوط الترقب والمخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت قطاعات الطاقة والمعادن الثمينة ضغوطاً هبوطية ملحوظة نتيجة التطورات الاقتصادية وأحدث تصريحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.</div></p><h2>وول ستريت</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5309254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أسبوعاً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7711.76 نقطة مقارنة بـ7674.37 نقطة الأسبوع قبل الماضي، بنمو 0.5 %. </div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر ناسداك المركب من 26180.45 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى 26402.423 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب بنسبة 0.9 %.</p><p class='article-text'>كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 % من مستوى 53277.01 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 53559.99 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب منذ ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع صدور عدد من البيانات الأساسية، كما راقبت الأسواق خلال اليوم الأخير كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، والتي سلط فيها الضوء على مخاوف التضخم.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الأوروبية تعاملاتها الأسبوعية على أداء متباين غلب عليه الطابع الإيجابي، إذ قادت الأسهم الألمانية مكاسب المنطقة، مقابل تراجع محدود للمؤشر الرئيسي في فرنسا، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتوجهات السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستوكس 600 الإقليمي ارتفاعاً بنسبة 0.19 %، حيث صعد من مستواه السابق البالغ 654.18 نقطة لينهي التعاملات عند 655.45 نقطة، بمكاسب بلغت 1.27 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته حقق مؤشر داكس الألماني الأداء الأفضل بين نظرائه، إذ قفز بنسبة 1.71 % محققاً زيادة قدرها 446.79 نقطة، ليرتفع من مستوى 26136.56 نقطة ويستقر عند 26,583.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، شهد مؤشر فوتسي البريطاني تحركاً أفقياً ومكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.07 %، بعدما صعد بمقدار 7.70 نقاط ليغلق عند مستوى 10824.26 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10816.56 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر خالفت الأسهم الفرنسية هذا الاتجاه الصاعد، حيث تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.98 %، ليفقد من خلالها 83.25 نقطة وينحدر من مستواه السابق عند 8484.43 نقطة لينهي التداولات عند 8401.18 نقطة.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، وسط تضارب في اتجاهات أسهم التكنولوجيا والقطاعات الصناعية الكبرى في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً في نهاية التداولات، حيث صعد من مستوى 66016.36 نقطة المسجل في إغلاق الأسبوع قبل الماضي ليغلق عند 66405.56 نقاط الأسبوع الماضي، محققاً نسبة نمو 0.59 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 6788.88 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 6912.95 نقطة، ليُسجل انخفاضاً بنسبة 1.79 %.</div></p>

رغم المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية

قطاعات رئيسة تدعم صعوداً شبه جماعي للأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<h2>مروان آل ناصر: نهدف إلى تمكين الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية والعضلية وفق أسس علمية وتحت إشراف طبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> دشن مستشفى تداوي في دبي عن مركزاً متخصصاً في الطب الرياضي والتأهيل وبناء القدرات العضلية وفق أسس علمية، يوفر منظومة متكاملة للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، تجمع بين التقييم الطبي والتأهيل والتمارين الموجهة ضمن برامج فردية، بهدف تطوير القدرات البدنية والعضلية، ودعم التعافي من الإصابات، والعودة الآمنة إلى ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المركز نموذجاً يختلف عن مراكز اللياقة البدنية وكمال الأجسام التقليدية، إذ يجمع بين الطب الرياضي وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي ضمن مسار متكامل، بما يتيح وضع برامج تستند إلى الحالة الصحية والبدنية لكل شخص، ومتابعة تطوره وفق مؤشرات ومعايير موضوعية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير هذه الخدمات في ظل الحاجة المتنامية إلى توفير خدمات متخصصة تساعد الرياضيين وأفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وبناء القدرات العضلية بطريقة مدروسة تراعي الجوانب الطبية، إلى جانب تأهيل الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات الرياضية ومشكلات الجهاز العضلي الهيكلي وجراحات العظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: "نسعى في مجموعة تداوي الصحية إلى تطوير خدمات الطب الرياضي والتأهيل، وتقديم نموذج متكامل يضع صحة الرياضي وسلامته في مقدمة الأولويات، ويتيح له الوصول إلى أهدافه البدنية ضمن بيئة طبية متخصصة، بعيداً عن الممارسات غير المدروسة التي قد تؤثر سلباً في صحته على المدى القريب أو البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " لا تقتصر رؤيتنا على علاج الإصابة بعد حدوثها، بل تمتد إلى بناء مسار متكامل يبدأ بالتقييم الدقيق للحالة الصحية والبدنية، ووضع البرنامج المناسب، ومتابعة التقدم استناداً إلى بيانات ومؤشرات قابلة للقياس، ونهدف إلى تمكين الرياضيين، ومن بينهم لاعبو كمال الأجسام، من تطوير قدراتهم البدنية والعضلية وفق أسس علمية وتحت إشراف طبي متخصص، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكمل سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر : يتبع المركز نهجاً متعدد التخصصات، يجمع بين خبرات أطباء جراحة العظام والإصابات الرياضية وأخصائيي العلاج الطبيعي المتخصصين في التأهيل الرياضي، وتبدأ رحلة المستفيد بتقييم طبي يجريه طبيب العظام، يعقبه تقييم سريري وبدني تفصيلي من فريق العلاج الطبيعي، قبل تصميم برنامج فردي يتناسب مع التشخيص والحالة الصحية ومستوى النشاط والأهداف المراد تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تصميم برامج التأهيل وفق طبيعة الإصابة أو الإجراء الجراحي أو الحالة السريرية لكل شخص، وتتدرج استناداً إلى معايير محددة لقياس مدى التقدم، بالاعتماد على الأدلة العلمية الحديثة ومبادئ التأهيل الرياضي وأفضل الممارسات العالمية، بهدف تحقيق التعافي واستعادة القدرات البدنية والعودة الآمنة إلى ممارسة الرياضة والنشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خدمات المركز على الرياضيين المحترفين ولاعبي الأندية، بل تشمل أيضاً الهواة وأفراد المجتمع، لاسيما أن العديد من الإصابات المرتبطة بالرياضة والجهاز العضلي الهيكلي، مثل إصابات الرباط الصليبي الأمامي والتواءات الكاحل وإصابات العضلات والأربطة، يمكن أن تصيب الأشخاص بمختلف مستويات نشاطهم البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مستشفى تداوي الرياضيين وأفراد المجتمع للاستفادة من خدمات المركز الجديد، بما يتيح لكل شخص ممارسة الرياضة التي تناسب حالته الصحية والجسدية، وبما يحقق أفضل النتائج للصحة العامة للفرد وفق حالته، ولتنمية قدراته البدنية .</div></p>

يجمع بين التقييم الطبي والتأهيل الرياضي وقياس الأداء وفق أسس علمية

مستشفى تداوي بدبي يدشن مركزاً متكاملاً للطب الرياضي والتأهيل وبناء القدرات العضلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار تأثير قيود المجال الجوي الإقليمي على الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام، شهدت أعداد المسافرين نمواً تدريجياً خلال الربع الثاني، لترتفع من 3.5 مليون مسافر في أبريل، إلى 4.5 مليون في مايو، و5 ملايين في يونيو. ويعكس هذا التعافي المتواصل عودة شركات الطيران الدولية، وتحسن مستويات الربط الجوي، وارتفاع نسب إشغال الطائرات، ما يشير إلى طلب قوي في الأسواق الرئيسية وثقة متزايدة مع دخول مطار دبي الدولي النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادةً ذروة في حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "شكل النصف الأول من العام اختباراً شاملاً لمنظومة الطيران العالمية، وأكد في الوقت ذاته قدرتنا على الاستجابة بكفاءة ومرونة. ومع التعافي التدريجي للسعة التشغيلية على مختلف المستويات، عاد الطلب بوتيرة سريعة، في مؤشر واضح على متانة القطاع. وتكتسب هذه الحركة أهمية خاصة لمطار دبي الدولي، حيث تمثل رحلات العبور الدولية محوراً أساسياً في حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للأداء المتميز الذي قدمه مجتمع المطار خلال الأشهر الماضية دور محوري في تعزيز جاهزيتنا لاستيعاب هذا الطلب المتجدد، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من شركات الطيران، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران والربط الدولي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة بناء جداول الرحلات، تواصل مطارات دبي تعزيز مستقبل مطار دبي الدولي من خلال برنامج شامل للتطوير يشمل مرافق المسافرين، وتجربة موحّدة جديدة ومتكاملة لمناطق المغادرة المخصّصة، إلى جانب توسيع خيارات الخدمة الذاتية، والتطوير المستمر لأنظمة القياسات الحيوية، وتعزيز القدرات التشغيلية الذكية، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، وتنفيذ مجموعة من التحسينات التي تعزز الطاقة والكفاءة التشغيلية. كما يجري في مختلف مرافق المطار توظيف أحدث التقنيات وتطوير تصميم ووظائف المناطق الرئيسية للمسافرين، بما يوفّر بيئات أكثر راحة وسلاسة، ويعزز سهولة التنقل وجودة مناطق الانتظار. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في تبسيط تجربة السفر، وزيادة المرونة التشغيلية، وتعزيز التجربة المتكاملة التي يتوقعها ملايين المسافرين عبر بوابة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تتوقع مطارات دبي زخماً أقوى خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بمواصلة التعافي المستمر لشبكات الطيران وعدد الرحلات المجدولة، وارتفاع حركة العبور الدولية، وتخفيف تحذيرات السفر في الأسواق الرئيسية، وجدول موسم الشتاء، فضلاً عن أجندة دبي الحافلة بالفعاليات العالمية في مجالات الأعمال والترفيه والرياضة.</div></p><h2>أبرز مؤشرات الأداء في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاستقبل مطار دبي الدولي 13 مليون مسافر خلال الربع الثاني، لترتفع حركة النصف الأول إلى31.5 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ عدد حركات الطيران 150,600 حركة في النصف الأول، بانخفاض 32.1% على أساس سنوي، منها 62,500 حركة خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي50  شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة. وواصلت نسب إشغال الطائرات التحسن لتقترب من مستويات عام 2025 مع توسع الربط الجوي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ حجم الشحن الجوي 751,340 طناً خلال النصف الأول، بانخفاض 28.7% على أساس سنوي، منها 351,716 طناً خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتعامل المطار مع 30.3 مليون حقيبة خلال النصف الأول، بانخفاض %28 مقارنة بالعام الماضي، منها 12.7 مليون حقيبة في الربع الثاني. وبلغ معدل سوء مناولة الأمتعة2.7 حقيبة لكل ألف مسافر، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 4.9 حقائب لكل ألف مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ مطار دبي الدولي على تجربة مسافر سلسة خلال النصف الأول، حيث أنجز 98.98% من المسافرين إجراءات الجوازات للمغادرة في أقل من 10 دقائق، و98.95% من إجراءات الوصول في أقل من 15 دقيقة، فيما اجتاز 99.34% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق.</div></p>

مع عودة السعة التشغيلية ومواصلة المسار التطويري

مطار دبي الدولي يستقبل 31.5 مليون مسافر في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» زيارة عمل إلى شركة «SAS» العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليلات البيانات، لاستكشاف الجيل الجديد من الحلول الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>وبحث فرص توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يدعم رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، تعتمد على البيانات ركيزةً لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعماً لاستراتيجية دبي الرقمية، اللتين تستهدفان توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تكامل المنظومة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة ورشة عمل تخصصية استعرضت التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول الرقمية القادرة على فهم الأهداف، وتخطيط المهام، والتفاعل مع الأنظمة والبيانات، وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات ضمن أطر واضحة للحوكمة والأمن والإشراف البشري. </div></p><p class='article-text'>كما ناقشت الورشة فرص توظيف هذه الحلول في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، وتقديم مؤشرات وتوصيات استباقية تدعم متخذي القرار، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>واطلع وفد إقامة دبي خلال الزيارة على مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية المتقدمة، شملت استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ البحري، وتقنيات التحليل اللحظي لحركة المسافرين داخل المطارات، وتطبيقات التوأم الرقمي لمحاكاة السيناريوهات التشغيلية، إلى جانب قواعد المعرفة الذكية وأدوات الرصد والتحليل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز أمن المنافذ، والارتقاء بكفاءة إدارة الحركة وجودة تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم (Proof of Concept) لعدد من حالات الاستخدام ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وتنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بمشاركة مختلف قطاعات إقامة دبي، لتحديد الاحتياجات التشغيلية، وتقييم جدوى الحلول المقترحة وقابليتها للتوسع، وقياس أثرها المتوقع في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية، تمهيداً لاستعراض أبرز النماذج والحلول التي سيتم تطويرها ضمن مشاركة الإدارة في معرض «جيتكس جلوبال 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل أصبح نهجاً مؤسسياً يرتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات، واستباق احتياجات المستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف الحلول الرقمية الواعدة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تنطلق من احتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، وترسيخ جاهزية إقامة دبي لمواصلة ريادتها في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى».</div></p>

«إقامة دبي» تستكشف جديد الحلول الرقمية

<p class='article-text'><br>واصلت «طيران الإمارات» تصدرها شركات الطيران العالمية من حيث حجم السعة التشغيلية خلال شهر أغسطس الجاري مسجلة أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران وتحليل مؤشرات الأداء التشغيلي عالمياً. ويعكس هذا الأداء قوة الناقلة الإماراتية في الأسواق الدولية واستمرار توسع عملياتها، مدعوماً بأسطولها المتنوع من الطائرات ذات المدى الطويل، في وقت تشهد فيه حركة الطيران العالمية منافسة متزايدة على السعة والأسواق الدولية.<br>ويعد مؤشر المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK) أحد أهم المقاييس الاستراتيجية لقياس حجم العمليات الدولية لشركات الطيران، إذ يعكس القدرة الاستيعابية الفعلية المعروضة في السوق.<br>وأظهر تقرير «أو إيه جي» أن «طيران الإمارات» ستشغل خلال شهر أغسطس الجاري نحو 31.1 مليار مقعد-كيلومتر متاح، وهو ما يزيد بنسبة 17.36 % مقارنة مع شركة «رايان إير» التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث المقاعد المتاحة على الرحلات الدولية بـ 25.7 مليار مقعد.<br>ويظهر تصدر «طيران الإمارات» لهذه القائمة حجم الاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة في أسطولها المتنوع، بما في ذلك الطائرات ذات المدى الطويل مثل «إيرباص A380» و«بوينج 777»، و«إيرباص A350» والتي مكنت الشركة من زيادة عدد المقاعد الدولية بشكل ملحوظ دون التضحية بجودة الخدمة.<br>ووفقاً لبيانات مؤشرات السعة التشغيلية العالمية لشهر أغسطس 2026، حلت شركة «يونايتد» الأمريكية في المركز الثالث من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنحو 22.8 مليار مقعد. وجاء بعد ذلك شركة «الخطوط الجوية التركية» في المركز الرابع بنحو 21.6 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر.<br>وبحسب البيانات، احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الخامس بنحو 21 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر، ثم شركة «دلتا» الأمريكية بنحو 17 مليار مقعد، ثم الخطوط البريطانية في المركز السابع بـ 15.9 مليار مقعد، وجاءت الخطوط الجوية الأمريكية في المركز الثامن بـ 15.7 مليار مقعد،، تلتها الخطوط الفرنسية في المركز التاسع بـ 15.7 مليار مقعد، وجاء في المركز العاشر «لوفتهانزا» 15.3 مليار مقعد.</p>

سجلت أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية

«طيران الإمارات» تتصدر الشركات العالمية في السعة التشغيلية خلال أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تسريع انتقالها نحو مستقبل يعتمد على التنقّل الذاتي، مع تسجيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي)، أكثر من 4 ملايين كيلومتر منذ إطلاق الخدمة، وتنفيذ 7,613 رحلة للمتعاملين، في مؤشر على تنامي ثقة الجمهور بحلول النقل ذاتي القيادة، وترسيخ الأسس للمرحلة المقبلة من التنقّل دون سائق في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، رئيس اللجنة العليا للتنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية في هيئة الطرق والمواصلات: "يضم أسطول خدمة مركبات روبوتاكسي حالياً 144 مركبة، منها 48 مركبة قيد التشغيل الفعلي، فيما تنفّذ الخدمة نحو 50 رحلة يومياً. والأبرز أن الخدمة حققت نسبة رضا بلغت 97%، ما يعكس مستوى القبول المتنامي لهذه التقنية وجودة تجربة المتعاملين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: "يمثّل هذا الأداء التشغيلي محطة مهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثّل في جعل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة ذاتية القيادة   بحلول عام 2030".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من اختبارات السلامة إلى التنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجري تطوير برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة وِفق منهجية مرحلية دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والجاهزية التشغيلية. وتتيح مناطق التشغيل المحددة بعناية اختبار التقنية والتحقق من كفاءتها في ظروف واقعية، بما يدعم الانتقال السلس من مرحلة التجارب باستخدام سائق أمان إلى تشغيل خدمات نقل ذاتي القيادة دون سائق بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفّر المسافات الواسعة، التي قطعتها المركبات حتى الآن قاعدة تشغيلية مهمة لتقييم أداء تقنيات القيادة الذاتية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتهيئة الخدمة لمراحل التوسّع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم شراكات هيئة الطرق والمواصلات مع "أبولو جو" من شركة بايدو"، و"وي رايد"، و"بوني.إيه آي" في إضافة بُعدٍ جديدٍ لمنظومة النقل العام في دبي. ومن خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرات هذه الشركات في إدارة الأساطيل، تهدف الشركات الثلاث، بالتعاون مع الهيئة، إلى وضع معيار عالمي للتنقّل الذكي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجال المركبات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد هذا التنفيذ المتسارع التزام الهيئة بالاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الثلاث، بما يضمن إنجاز خريطة طريق الهيئة لإطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي وِفق الجداول الزمنية المحددة والخطط المعتمدة، انسجاماً مع مسيرة التطوير الشامل والمستدام، التي تشهدها الإمارة في جميع القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى تطوّر منظومة التنقّل الذاتي في دبي بدعم من شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية والتنقّل العالمية. وفي هذا السياق، تعمل الهيئة مع شركائها في مجال التنقّل الذاتي على توسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل من دون سائق، ودمج المركبات ذاتية القيادة في شبكة التنقّل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل هذه الشراكات خطوة مهمة في ربط تقنيات المركبات ذاتية القيادة بمنظومة التنقّل الرقمي في دبي. ومن خلالها، يمكن للمتعاملين في مناطق محددة في المدينة الوصول إلى خدمات مركبات أجرة ذاتية القيادة بالكامل دون سائق، مما يدعم دمج التنقّل الذاتي في الرحلات اليومية، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتوسيع نطاق النقل الذاتي الآمن والفعّال والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت "أوبر" اليوم أن مركبات "أبولو جو" ذاتية القيادة التابعة لشركة "بايدو" أصبحت متاحة على منصة أوبر في دبي، وتتولّى "نيو هورايزن للنقل الفاخر" تشغيل أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تلبية الطلب المتنامي على التنقّل في دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن التطور المتسارع في مجال التنقل ذاتي القيادة مع استمرار النمو السكاني في دبي، التي يسكنها حاليا أكثر من 4 ملايين نسمة. ويسهم هذا النمو في زيادة الطلب على حلول تنقل مريحة وفعالة ومدعومة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب تنامي الاعتماد على التنقل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات أداء منظومة النقل في دبي حجم هذا الطلب المتنامي؛ إذ نقلت وسائل النقل العام والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 348 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي 1.9 مليون راكب. وتشكل منظومة التنقل المتكاملة والمتنامية هذه قاعدة قوية لتطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة وتوسيع نطاقها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء مستقبل التنقّل الحضري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مركبات الأجرة ذاتية القيادة كأحد المكونات الرئيسة لمنظومة التنقل المستقبلية في دبي، إلى جانب وسائل النقل العام ومركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك، بما يقدم نموذجا جديدا للنقل الآمن والمدعوم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر، وتنفيذ آلاف الرحلات للمتعاملين، وتحقيق نسبة رضا بلغت 97%، ينتقل برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي من مرحلة إثبات جدوى التقنية إلى مرحلة توسيع نطاق التنقل ذاتي القيادة في ظروف التشغيل الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن مواصلة التوسع في خدمات التنقل هذه أن تدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في النقل الذكي والمستدام، والإسهام مباشرة في تحقيق طموحها بأن تكون رحلة واحدة من كل أربع رحلات تنقل في دبي ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</div></p>

مركبات الأجرة ذاتية القيادية (روبوتاكسي) تقطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر و97% نسبة رضا المتعاملين

دبي تسرّع وتيرة التحول نحو التنقّل الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي واحدة من أكثر المدن جذباً للسيارات الفاخرة في العالم، إذ أصبحت السيارة الفاخرة جزءاً من المشهد الحضري وأسلوب الحياة في الإمارة. وتلتقي في دبي مجموعة من العوامل التي تجعلها سوقاً مثالياً لعلامات عريقة، بدءاً من القوة الشرائية المرتفعة وتنوع العملاء الدوليين، وصولاً إلى البنية التحتية الحديثة وشبكة الطرق الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات سوق السيارات الفاخرة في الإمارات عن المكانة المهمة التي تحتلها دبي. فقد أشار تقرير حديث إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً مهماً للسيارات الفاخرة، مع وجود صالات عرض ضخمة لعلامات مثل مكلارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سيارة مكلارين 750S كوبيه واحدة من أبرز السيارات الرياضية الخارقة التي تنتجها شركة مكلارين البريطانية، حيث تم تطويرها لتكون خليفة لطراز 720S مع تحسينات كبيرة في الأداء والديناميكا الهوائية وتجربة القيادة. وتجمع السيارة بين التصميم الانسيابي، الوزن الخفيف، والتقنيات المستوحاة من سيارات السباق، مما يجعلها من السيارات المميزة في فئة السوبركار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد مكلارين 750S كوبيه على محرك قوي من نوع V8 بسعة 4.0 لترات مزودة بشاحني توربو، وهو محرك يحمل رمز M840T، ويولد قوة تصل إلى حوالي 750 حصاناً وعزم دوران يبلغ نحو 800 نيوتن متر. يتميز هذا المحرك بسرعة الاستجابة وقوة الدفع الكبيرة، خصوصاً عند التسارع على الحلبات أو الطرق المفتوحة. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، مع نظام دفع خلفي يمنح السائق إحساساً رياضياً وتحكماً عالياً بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية الأداء، تقدم السيارة أرقاماً مذهلة؛ إذ تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم / س خلال حوالي 2.8 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى قرابة 332 كم/س. هذه القدرات تجعلها منافساً قوياً للعديد من السيارات الخارقة العالمية، كما أن تصميمها الهندسي يركز على تحقيق أعلى مستوى من الثبات والتحكم أثناء القيادة بسرعات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هيكل مكلارين 750S كوبيه على استخدام مكثف لألياف الكربون بهدف تقليل الوزن وزيادة الصلابة. يبلغ وزن السيارة حوالي 1389 كجم في بعض المواصفات، وهو وزن منخفض مقارنة بقوتها الكبيرة، ما يساعد على تحسين التسارع والاستجابة. كما تتميز السيارة بنظام تعليق رياضي متطور ونظام مكابح عالية الأداء مزودة بأقراص كربونية سيراميكية قادرة على تحمل ظروف القيادة القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التصميم الخارجي، فقد تم تطويره لتحقيق أفضل أداء ديناميكي هوائي ممكن. تتميز السيارة بمقدمة منخفضة، ومداخل هواء كبيرة لتبريد المحرك، وخطوط انسيابية تساعد على تقليل مقاومة الهواء. كما تحتوي على جناح خلفي نشط يسهم في زيادة الثبات عند السرعات العالية. ويعكس التصميم هوية مكلارين الرياضية التي تجمع بين الجمال والوظيفة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقصورة الداخلية، تقدم 750S تجربة قيادة تركز على السائق، حيث تحتوي على مقعدين رياضيين مصنوعين من مواد فاخرة مثل الجلد وألكانتارا، إضافة إلى شاشة معلومات متطورة وأنظمة تحكم مصممة لتوفير سهولة الاستخدام أثناء القيادة الرياضية. وعلى الرغم من تركيز السيارة على الأداء، فإنها توفر مستوى جيداً من الراحة والتجهيزات المناسبة للاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ أبعاد السيارة تقريباً 4.57 أمتار للطول، و1.93 متر للعرض، و1.20 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات تبلغ حوالي 2.67 متر. وتوفر مساحة تخزين محدودة لكنها مناسبة لطبيعة السيارة الرياضية، حيث تبلغ سعة الصندوق نحو 150 إلى 210 لترات حسب المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام، تمثل مكلارين 750S كوبيه مثالاً متقدماً على هندسة السيارات الخارقة الحديثة، فهي تجمع بين القوة الهائلة، الوزن المنخفض، والتكنولوجيا المتطورة. وتوفر السيارة تجربة قيادة مميزة لعشاق الأداء العالي بفضل محركها القوي وتصميمها المستوحى من عالم السباقات، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الرياضية إثارة في عصرها.</div></p>

دبي ضمن أكثر المدن جذباً للسيارات الفاخرة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزينت 4 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، وسط تحركات اتسمت بالحذر مع استمرار حالة الترقب التي تفرضها التطورات الجيوسياسية، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك الأسواق وسط ترقب المستثمرين عن كثب تطورات أسعار النفط وحركة الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات أي تصعيد محتمل على معدلات التضخم والنمو وتدفقات رؤوس الأموال، ما انعكس على اتجاهات التداول وأداء المؤشرات من سوق عربية إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام لعب دور محوري في قرارات المستثمرين، مع تقييم الأداء التشغيلي والمالي للشركات وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 904.97 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ197.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 166 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5885.64 نقطة، متراجعاً بـ0.99% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم بنك المشرق 15.34%، وسكون تكافل 14.7%، وأجيليتي للمخازن 11.8%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الاتحاد العقارية 9.86%، وأليك القابضة 8.33%، والعربية للطيران 4.96%، والوطنية الدولية القابضة 4.7%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10047.21 نقطة منخفضاً 0.47% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 479.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 452.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الفجيرة 14.1%، وأمريكانا للمطاعم 10.3%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وفينكس كروب 7.6%، في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 6.61%، وإنفيكتوس للاستثمار 5.73%، والإمارات للتأمين 5.03%، والخليج للمشاريع الطبية 5%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت البورصة السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10823.60 نقطة. وتحرك المؤشر خلال الأسبوع في نطاق محدود، بعدما استهل التداولات عند 10813.44 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10874.74 نقطة، مقابل أدنى مستوى عند 10809.39 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط، بلغت قيمة التداولات نحو 22.9 مليار ريال، عبر تداول نحو 1.22 مليار سهم، من خلال قرابة 2.41 مليون صفقة، وبلغ عدد الشركات المتداولة 270 شركة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.53 تريليونات ريال بنهاية الجلسة، مع مواصلة المؤشر تحركاته المحدودة وسط تداولات نشطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم المسار الشامل قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 17.53%، تلاه سهم الاتحاد مرتفعاً 12.13%، ثم سهم سينومي ريتيل 11.66%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم العربية قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً خلال التعاملات الأسبوعية بتراجع 20.65%، تلاه سهم مهارة الذي انخفض بنسبة 12.01%، ثم سهم الأبحاث والإعلام الذي خسر 11.16%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس 2026؛ إذ أنهى مؤشر السوق الأول الأسبوع مستقراً عند 9297.86 نقطة (بارتفاع هامشي 0.02%)، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.82% إلى 10424.52 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% إلى 8838.95 نقطة، كذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.84% لينهي الأسبوع عند 8838.30 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 52.89 مليار دينار بنهاية الأسبوع، (بما يشكل تراجعاً بنسبة 0.32%، أو ما يعادل نحو 169 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الماضي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، تراجعت قيم التداولات الأسبوعية بنحو 5% إلى 344.95 مليون دينار، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى نحو 1.29 مليار سهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى نحو 95.65 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم التخصيص قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بعدما قفز بنحو 22.54%، تلاه كل من سهمي وربة كبيتل وأولى وقود بارتفاع 15.79 و11.95% على التوالي.</div></p><p class='article-text'>بينما جاء سهم التمدين الاستثمارية في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 30.48%، تلاه سهم خليج ت بانخفاض 27.67%، ثم سهم الكوت 11%.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.90%، فاقداً 91.41 نقطة، ليغلق عند مستوى 10020.84 نقطة، مقارنة بمستوى 10112.25 نقطة في نهاية الأسبوع السابق. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 6.9 مليارات ريال، لتصل إلى 601.34 مليار ريال بنهاية الأسبوع، مقابل 608.24 مليارات ريال في ختام الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 1.14%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.57 مليار ريال، وكميات التداول 962.07 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 109.13 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، تصدر الخليج الدولية قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 7.83%، يليه صناعات قطر بنسبة 4.83%، ثم مخازن بـ4.69%، ودلالة بـ4.17%، في المقابل، جاء «بلدنا» في صدارة الأسهم المرتفعة بمكاسب 7.25%، تلاه بيمه بارتفاع 6.36%، ثم زاد بـ4.46%، والإجارة بنسبة 3.82%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر البحرين العام التعاملات الأسبوعية عند مستوى 1954.11 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.46% مقارنة بالفترة السابقة، في المقابل، سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً إيجابياً بإغلاقه عند مستوى 929.66 نقطة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.87%. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة التداولات، بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2940.762 ديناراً ، إثر تداول كمية إجمالية من الأسهم بلغت 7549.527 سهماً. أما على مستوى أداء الشركات المدرجة، فقد شملت حركة الأسهم تراجع 8 شركات (الأكثر انخفاضاً)، مقابل ارتفاع 6 شركات (الأكثر ربحاً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم ألبا قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 3.26%، تلاه سهم بييون بتراجع 1.74%، ثم سهم خليجي بنك 1.45%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم SEEF قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً مسجلاً نمواً بنسبة 2.5%، تلاه سهم SALAM الذي صعد بنسبة 2.42%، ثم سهم TRAFCO بمكاسب 1.18%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمان، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 مكاسب أسبوعية، مرتفعاً بنسبة 1.91% إلى مستوى 7508.77 نقاط، مقارنة مع 7367.94 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً بنسبة 9.3%، كما انخفض إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 8.99%، وتراجع عدد الصفقات بأكثر من 6%. </div></p><p class='article-text'>وتصدر أبراج لخدمات الطاقة ارتفاعات الأسبوع بنسبة ارتفاع 9.94%، تلاه أومنفست 8.97%، ثم الأنوار لبلاط السيراميك 7.69%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم المدينة للاستثمار القابضة قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 11.43%، تلاه سهم صحار للطاقة بهبوط 9.09%، والأسماك العمانية 4.55%.</p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية أرباحاً بـ132.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 4.2364 تريليونات جنيه في نهاية الفترة، مقابل 4.1038 تريليونات جنيه في بداية الفترة، بنسبة ارتفاع بلغت 3.23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع القيمة السوقية لمختلف شرائح الأسهم، حيث سجلت أسهم مؤشر EGX70 EWI أكبر معدل نمو بين الشرائح الرئيسية بنسبة 5.5%، تلتها أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4%، ثم أسهم EGX100 EWI بنسبة 3.2%، وأسهم EGX30 بنسبة 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية لأسهم EGX30 إلى 2.1415 تريليون جنيه في نهاية الفترة، مقابل 2.0987 تريليون جنيه عند الفتح، بزيادة بلغت نحو 42.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 2%.</div></p><p class='article-text'>كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 1.104 تريليون جنيه، مقابل 1.0465 تريليون جنيه في بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 57.5 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع 5.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI نحو 3.2455 تريليونات جنيه في نهاية الفترة، مقارنة بـ3.1452 تريليونات جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 100.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو 3.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 4.7 مليارات جنيه في نهاية الفترة، مقابل 4.5 مليارات جنيه عند البداية، بزيادة بلغت نحو 200 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع 4%. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى رأس المال المدفوع، ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة إلى 593.4 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 591.7 مليار جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو 0.3%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX30 نحو 186.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 186.1 مليار جنيه عند الفتح، بزيادة بلغت نحو 100 مليون جنيه، فيما سجلت نسبة التغير 0.0% وفقاً لبيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رأس المال المدفوع لأسهم EGX70 EWI إلى 105.9 مليارات جنيه، مقابل 105.7 مليارات جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 200 مليون جنيه، وبنسبة نمو 0.2%.</div></p><p class='article-text'>وسجل رأس المال المدفوع لأسهم EGX100 EWI نحو 292.1 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقارنة بـ291.8 مليار جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع 0.1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ رأس المال المدفوع لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 1.1 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 1.1 مليار جنيه عند البداية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.8%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292831.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292830.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وسط تحركات اتسمت بالحذر نتيجة التطورات الجيوسياسية

4 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتبطت دولة الإمارات بالطموح والازدهار الاقتصادي ومستويات المعيشة الراقية، إلى جانب بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وبنيتها التحتية العالمية، واقتصادها المرن. وتزداد هذه المقومات قوة بفضل القيادة الحكيمة التي تتمتع بها الدولة، ما يرسخ مستويات استثنائية من الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء، وكذلك لمالكيها، الذين يجدون فيها المكان الأمثل للاستمتاع بسياراتهم بكل راحة وأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف طياررئيس قسم السيارات الفاخرة في شركة «الحبتور للسيارات»: حققت علامات بوجاتي وبنتلي وباغاني وريماك في سوق الإمارات إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وكما هو معروف، فإن تقييم أداء هذه العلامات لا يعتمد على معايير الحجم والمبيعات التي تُستخدم مع العلامات التجارية ذات الإنتاج الكبير، بل يرتكز على معايير مختلفة، أبرزها القدرة على تقديم تجربة استثنائية للعملاء تلبي توقعاتهم، مع ضمان أن تعكس جميع جوانب العمل أعلى معايير الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وقد نجح قسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات» في تحقيق هذا الهدف باستمرار، حيث شكّل تقديم تجربة استثنائية للعملاء أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لدينا على مر السنوات، وكان الركيزة التي استندت إليها استراتيجيتنا في إدارة الأعمال، وبناء علاقاتنا مع العملاء والشركاء، إلى جانب عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه حالياً قطاع السيارات الفاخرة في المنطقة، قال: يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لجميع العلامات التجارية في ضمان نجاح كل إطلاق جديد لطرزها. فكل سيارة يتم طرحها في السوق يجب أن تلبي تطلعات العملاء ومتطلباتهم بأعلى درجات الكمال، سواء من حيث التصميم أو الديناميكية الهوائية أو التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل الطلب تحدياً آخر، إذ إن علامات مثل بوجاتي وباغاني تنتج أعداداً محدودة للغاية من السيارات، في حين يظل الطلب أعلى من الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول وجود تغير في سلوك العملاء الأثرياء عند شراء السيارات خلال السنوات الأخيرة، قال: نعم، فقد أصبحنا نستقطب عدداً أكبر من العملاء المحتملين، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً من الجيل الشاب بعالم السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم الطبيعة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات في ظهور عدد كبير من رواد الأعمال الشباب، الذين ينجذبون بشكل متزايد إلى عالم السيارات الفاخرة، وإلى مفهوم السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke وSur-Mesure) التي تعكس شخصياتهم وأذواقهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول حجم الطلب على السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke) في الإمارات، قال: الطلب مرتفع جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمفهوم Bespoke يعني إمكانيات لا حدود لها ومساحة مفتوحة للتعبير عن الشخصية، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى عملاء السيارات الفاخرة في دولة الإمارات، المعروفين بذوقهم الرفيع وشغفهم بالجمال والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهنا، لا تُعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل ينظر إليها كقطعة فنية تعكس رؤية صاحبها وأحلامه، ولذلك يفضل عدد متزايد من العملاء إضافة لمسات خاصة وتصميم سيارات تعبر عن هويتهم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بحجم مساهمة الإمارات في مبيعات هذه العلامات الأربع مقارنة ببقية أسواق المنطقة، قال: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة. كما تتميز بسهولة الإجراءات، والسياسات الداعمة للاستثمار، وحرص القيادة على تمكين الشركات ومساعدتها على النمو، وهو ما يجعلها تتفوق على العديد من الأسواق الإقليمية ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء العالمي، وبصفتنا الوكيل والشريك المعتمد لهذه العلامات في الإمارات، فإننا نصنف باستمرار ضمن أفضل الشركاء أداءً على مستوى العالم. وتابع: لا يمكن تصنيف طراز معين على أنه الأكثر شعبية، إذ إن كل سيارة في مجموعتنا صُممت لتخاطب فئة محددة من العملاء، ولكل منها شخصيتها وجاذبيتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والمشاريع الكبرى في الإمارات وكيف يؤثر على مبيعات السيارات الفاخرة، قال: يسهم كلا العاملين في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>فالازدهار الاقتصادي جعل من الإمارات وجهة رئيسة لأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، في حين تخلق المشاريع الكبرى بيئة محفزة لريادة الأعمال، ما يؤدي إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، الذين يشكلون شريحة متنامية من مالكي السيارات الفاخرة، وهو ما يدعم استمرار نمو المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التقنيات الذكية والاستدامة، قال: أصبح عالمنا اليوم قائماً على التكنولوجيا، حيث تلعب دوراً محورياً في تطور الصناعات واستمرار نجاحها. وفي قطاع السيارات الفاخرة، تُعد التكنولوجيا أحد أهم معايير الجودة، فالكمال عنصر غير قابل للتفاوض، والعملاء يتوقعون الأفضل دائماً، ما يدفع العلامات التجارية إلى مواصلة الابتكار واعتماد أحدث التقنيات. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً لكل من العملاء والمصنعين. وبالنسبة لنا، تمثل التكنولوجيا والاستدامة ركائز رئيسة تميز جميع العلامات ضمن محفظتنا، سواء بنتلي أو بوجاتي أو باغاني أو ريماك أو زينجر، فجميعها معروفة بقدرتها على الدمج بين التصميم والهندسة المتقدمة، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ونهج مستدام في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نظرته إلى مستقبل السيارات الكهربائية ضمن قطاع السيارات الفاخرة للغاية، قال: يشهد الطلب على السيارات الكهربائية فائقة الفخامة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بجيل جديد من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا، إضافة إلى الدعم الحكومي المتواصل. </div></p><p class='article-text'>كما أن إطلاق طرز جديدة، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، والمزايا المرافقة مثل الشحن المجاني، كلها عوامل تعزز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>وأصبحت السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم لا تعبر فقط عن المكانة الاجتماعية، بل أيضاً عن الالتزام بالاستدامة. وتضم محفظتنا علامة ريماك، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية الخارقة، حيث تنتج سيارات بقوة تصل إلى 1914 و2107 حصاناً، مثل Nevera وNevera R.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز الإنجازات التي حققتها العلامات الأربع في الإمارات خلال العام الماضي، قال: كان 2025 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لنا، إذ واصلت الطرز الجديدة التي أطلقناها في 2024 تحقيق زخم كبير. فقد شهد عام 2024 إطلاق بنتلي كونتيننتال GT الجديدة، المزودة بمحرك Ultra Performance Hybrid V8، بالإضافة إلى إطلاق فلاينج سبير الجديدة بالمحرك ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما كشفنا عن بوجاتي توربيون، التي تمثل بداية حقبة جديدة للعلامة ترتكز على مفهوم الخلود. وشهد العام أيضاً إطلاق ريماك Nevera R، أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم بسرعة قصوى تبلغ 431.45 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن باغاني Huayra Codalunga Speedster، وهي تحفة فنية مستوحاة من سيارات السباقات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته لأداء سوق السيارات الفاخرة وعالية الأداء في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، قال: نحن متفائلون للغاية بمستقبل سوق السيارات في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فالسنوات الخمس المقبلة ستشهد المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار وظهور توجهات جديدة في عالم الرفاهية، إلى جانب فرص استثمارية واعدة، وكلها عوامل ستدفع قطاع السيارات الفاخرة إلى مزيد من النمو. كما نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الطرز عبر جميع علاماتنا التجارية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجيل الشاب من أصحاب الثروات وهل أصبح شريحة مؤثرة في مبيعات السيارات الفاخرة، قال: بكل تأكيد. كما ذكرت سابقاً، يزداد ارتباط الجيل الشاب بعلامات السيارات الفاخرة، ليس فقط بسبب تاريخها العريق، بل أيضاً لأنه يدرك القيمة الحقيقية لمفهوم التصميم حسب الطلب والتصنيع الشخصي.</div></p>

الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جهود مركزها «إنستا بلوك» للحجب الفوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، وذلك ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي، ودعم بيئة رقمية آمنة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن مركز «إنستا بلوك» تمكن، خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، من حجب14122 موقعاً وتطبيقاً مخالفاً لبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، شملت 9595 نطاقاً إلكترونياً (Domains) و4527 IP Address (عنوان بروتوكول الإنترنت)، وذلك ضمن منظومة الرصد والاستجابة الفورية التي يعتمدها المركز للتعامل مع بلاغات التعدي على حقوق البث، وبالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر الاقتصادية المحلية، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى غير المرخص وحماية حقوق أصحاب المصنفات الفكرية، بما فيها البث الرياضي والإعلامي والجهات المالكة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، سلسلة زيارات ميدانية تفتيشية شملت أكثر من 370 منشأة تجارية، خلال فترة كأس العالم 2026، ولا سيما المقاهي والمطاعم، أسفرت عن رصد 287 منشأة غير ملتزمة، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية، والتأكد من استخدام المحتوى الرياضي عبر القنوات المرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي المواقع والتطبيقات المخالفة لمحتوى البث الرياضي التي تم حجبها منذ تأسيس مركز «إنستا بلوك» في فبراير 2025 حتى الآن إلى 68401 موقع، حيث يعكس هذا التصاعد التطور المستمر في قدرات المركز، كما أن عدد المواقع المحجوبة في عام 2023 بلغ 1132، و4557 في عام 2024، و21000 في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن مركز «إنستا بلوك» يمثل إحدى الأدوات المتقدمة ضمن منظومة الملكية الفكرية الوطنية لحماية حقوق أصحاب المصنفات الإبداعية والرياضية، مشيراً سعادته إلى أن المركز أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات الرقمية والحد من انتشار المحتوى الذي يتم تداوله أو بثه دون الحصول على التراخيص اللازمة، مدعوماً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية حقوق البث الرياضي، ولا سيما خلال الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم، تشكل جزءاً مهماً من جهود الدولة في دعم اقتصاد المحتوى الإبداعي والرياضي، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المحلية أسهمت في تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق والجهات الناقلة في البيئة الرقمية الإماراتية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في مكافحة القرصنة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المركز يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق حول المواقع أو التطبيقات المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ إجراءات الحجب، حيث تستغرق عملية رصد الموقع المخالف واستكمال إجراءات الحجب نحو 10 إلى 15 دقيقة، بما يعزز سرعة الإنفاذ الرقمي والاستجابة الفورية للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل آلية عمل مركز «إنستا بلوك» رصد وحجب المواقع والتطبيقات التي تبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، وبالشراكة مع الدوري الإسباني (LaLiga)، ويوروستار ملتيميديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ إطلاقه في تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية ومزودي خدمات الإنترنت وأصحاب الحقوق، من خلال توفير آلية سريعة وفعالة لرصد المحتوى المخالف والاستجابة الفورية لطلبات الحجب، بما ساعد على تقليص مدة الاستجابة لبلاغات التعدي، والحد من انتشار البث غير القانوني، وحماية الاستثمارات المرتبطة بصناعة المحتوى الرياضي والإبداعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء التطور المستمر في قدرات الدولة على توظيف الحلول التقنية الحديثة لحماية الملكية الفكرية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات الصلة، ضمن نهج وطني متكامل يهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتشجع الجمهور على الوصول إلى المحتوى من مصادره الرسمية والمرخصة، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.</div></p>

«الاقتصاد» تستعرض جهود «إنستا بلوك» في حماية حقوق البث الرياضي

<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<h2>اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2026، بتشكيل "لجنة تنظيم السرد الإعلامي" في إمارة دبي، برئاسة معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'>حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي، والجهات العامة والخاصة فيها، بما يكفل تعزيز الرسائل الإعلامية وتأكيد فعالياتها وتأثيرها الإيجابي المنشود ضمن مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي، وترسيخ المكانة العالمية لدبي كنموذج مُلهِم لمدن المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه في هذه المناسبة أن دبي اليوم، تواصل المسيرة التي بدأتها منذ عدة عقود برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع إعلامي قوي ومنافس، قادر على صنع رسالة تواكب التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في كافة قطاعاتها، ونشر رسالة تحشد الطاقات وتحفّز الإبداع والابتكار وتفتح نوافذ جديدة على الفرص اللانهائية التي يحملها المستقبل. وأشار سموّ رئيس مجلس دبي للإعلام إلى أن السرد الإعلامي بات اليوم من أهم مرتكزات هذه المسيرة، كونه المسؤول عن تحديد نطاق انتشار الرسالة ومدى تأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: " تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم السرد الإعلامي يأتي كخطوة استراتيجية هدفها إيجاد إطار مؤسسي متكامل يضمن اتساق الرسائل ويزيد من قوة تأثيرها..</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5281562.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبناء سرد إعلامي واضح وموحّد هو ترسيخ لمرجعية استراتيجية تستند إلى الحقائق وتعزز الثقة وتسهم في الارتقاء بالمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كمدينة ملهمة هدفها صنع مستقبل حافل بالفرص للجميع... لدينا من المخزون الثقافي والفكري والإبداعي ما يمكننا من بناء سردية إعلامية تستلهم فكر قيادتنا الرشيدة وتعزز رسالتنا إلى العالم وفق آليات عمل واضحة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة في عضويتها: سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نائباً لرئيس اللجنة، والأعضاء: سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، وسعادة يونس عبد العزيز آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي، مؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وصباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، وعبدالله حميد بالهول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكدت معالي منى المرّي أن تشكيل اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات جوهرية تستدعي امتلاك سردٍ إعلاميٍ قويٍ ومُنظم وقادرٍ على إيصال الرسالة بفاعلية إلى العالم، وقالت: " في عالم اليوم... يشكّل السرد الإعلامي أحد أهم عناصر قوة التأثير الاستراتيجي، وأداة رئيسية في بناء الوعي، وتكوين الصورة الذهنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا يجعل تنظيم السرد الإعلامي أحد أهم الأولويات للمدن الكبرى الساعية إلى شغل مساحة مهمة على الخارطة العالمية كشريك فاعل في صنع المستقبل، بما يستدعيه ذلك من بناء منظومة متكاملة تقوم على وضوح الرسالة، وتنسيق الجهود، وتكامل الأدوار، وسرعة الاستجابة، والاعتماد على الحقائق والأرقام، مع الحفاظ على المصداقية والشفافية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "أصبح امتلاك القدرة على السرد الإعلامي المؤثر ضرورة استراتيجية.. فمن يملك القدرة على صياغة قصته، وإيصالها بأسلوب يتسم بالإبداع والصدق والذكاء والقدرة على الاستمرارية، يكون أكثر قدرة على بناء الثقة، وتعزيز التأثير. </div></p><p class='article-text'>فالمستقبل سيكون لمن يستطيع شرح قصته بوضوح، ويتمكن من ربطها بقيم إنسانية مشتركة، وتحويلها إلى سردية مُلهمة تسهم في صون المكتسبات وتدعم تحويل الطموحات إلى إنجازات.. ستعمل اللجنة على بناء سردية إعلامية عالية التميز والتأثير من خلال أُطُر تنظيمية واضحة وجهود مشتركة تضمن توحيد الرسالة والارتقاء بأثرها الإيجابي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف اللجنة إلى إيجاد الأُطُر التي تكفل تنسيق الجهود على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لبناء سردية إعلامية ورسائل موحدة لإمارة دبي تصون عليها مكتسباتها التنموية في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف، وتؤكد مكانتها كشريك فاعل في صنع المستقبل، فضلاً عن التصدي للمعلومات المضللة والأخبار المكذوبة، من خلال رسالة واضحة تتسم بالوضوح والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي اقتراح السياسات والخطط الخاصة بالسرد الإعلامي في إمارة دبي وتحديد أولوياته، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توحيدها، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس دبي للإعلام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، وستقوم اللجنة كذلك باقتراح آليات التنسيق الإعلامي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لضمان تكامل الأدوار وتأكيد أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق أهداف اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ستتولى لجنة تنظيم السرد الإعلامي، التوجيه فيما يتعلق بالظهور الإعلامي الرسمي عبر المنصات الدولية، ومختلف المجالات الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم السرد الإعلامي وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الإعلام العالمي. </div></p><p class='article-text'>وستُعنى اللجنة باقتراح مؤشرات الأداء اللازمة لقياس أثر السرد الإعلامي، وإعداد تقارير تحليلية تدعم صناعة القرار، وتتضمن تقييماً شاملاً يرصد الفرص والتحديات المتعلقة بالسرد الإعلامي لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>كذلك، سيكون من ضمن اختصاصات اللجنة إعداد تقارير دورية تشمل تحليلات للاتجاهات الإعلامية المحلية والعالمية، وقياس أثرها والتوصيات اللازمة لتحسينها، ورفع تلك التقارير إلى مجلس دبي للإعلام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستباشر اللجنة تقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بالمسائل الإعلامية المرتبطة بالإمارة، بناءً على طلب مجلس دبي للإعلام أو الجهات المعنية، فيما سيتم تشكيل فرق عمل دائمة ومؤقتة لمعاونة اللجنة في أداء مهامها، والتي تشمل أيضاً كل ما يتعلق بالسرد الإعلامي للإمارة ويتوافق مع السياسات والتوجهات الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تكليف اللجنة به من قِبَل مجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقدّم الأمانة العامة لمجلس دبي للإعلام الدعم الإداري والفني اللازمين للجنة لتمكينها من أداء المهام المناطة بها، في حين ألزَمَ القرار جميع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة في إمارة دبي، بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات والتقارير التي تطلُبُها، وتراها لازمة لتمكينها من أداء مهامها.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تواصل مسيرة بدأتها منذ عقود لتطوير قطاع إعلامي قوي ومنافس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتقاء بمكانة دبي العالمية مدينة ملهمة هدفها صنع مستقبل حافل بالفرص للجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفنا إطار مؤسسي متكامل يضمن اتساق الرسائل ويزيد من قوة تأثيرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزوننا الثقافي والفكري والإبداعي يُمكّننا من بناء سردية إعلامية تدعم رسالتنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر رسالة تحفّز الإبداع وتفتح نوافذ جديدة على الفرص اللانهائية التي يحملها المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتوحد الرسالة يتضاعف أثرها وعندما تستند إلى الحقيقة تكتسب ثقة العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنواصل العمل على بناء سردية إعلامية تعكس إنجازات الإمارة وتواكب طموحاتها</div></p>

نتائج البحث عن: مؤشرات الأداء العالمية